ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٠

المعروفة ، مع الإشارة العابرة إلى بعض المذاهب المخالفة ، والاستدلال لمذهب مالك ، فلا يمكن أن يكون مصدراً لصاحبنا إلا من حيث مادة الفقه فقط ، ذلك أن ابن رشد قصد إلى أصول المذاهب ، وربطها بأصول التشريع عامة ، فكان بعيداً عن التأليف في الفروع على مذهب مالك ، ولذلك عبّر عن نيته في أنه سيضع كتاباً خاصاً بالفروع على مذهب مالك ، وأعتقد أنه لو وضع هذا الكتاب لكان بعيداً في منهجه عن منهج جده ولوضعه على نحو الأسلوب الذي وضع عليه كتابه - بداية المجتهد - وهو أن يربط فيه الفروع بأصول المذهب، لأنه عبر عن هذا المعنى ، وذكر أنه إذا أُتيح له تأليفه فسيرتبه ترتيباً صناعياً ، و يقصد بهذا المعنى وضع الكتاب على منهج يمكّن من الاجتهاد والفتوى ، لأنه شرح ذلك في مناسبات عدّة، وإليك هذا النص الذي يعبر فيه عن نيته تلك . .. وإن أنسأ الله (۱) في العمر فسنضع كتاباً في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتباً ترتيباً صناعياً، إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القاري مجتهداً في مذهب مالك ، لأن إحصاء ع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه» (٢). جميع وهناك كتاب آخر كان ابن رشد يشير إلى صاحبه ، وهو كتاب الإشراف على مسائل الخلاف»(۳) للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي المتوفى بمصر سنة (٤٢٢ هـ ) ، ويبدو أن هذا الكتاب كان مصدراً من مصادر ابن رشد ، إلا أن الإطلاع عليه يبين أن لصاحبه منهجاً يختلف تماماً عما كان لابن رشد في بداية المجتهد ، وهذا المنهج ينحصر في المراحل التالية : ١- يبدأ بتقرير المذهب المالكي في المسألة فيجعله هو الأصل ، منطلقاً أقوال مالك نفسه . ٢- يورد أقوال أصحاب مالك الذين خالفوا إمامهم ، إن كانت لهم مخالفة في الموضوع . (۱) أي إن مد الله في العمر. من النسيئة. (۲) بداية المجتهد ۲ ۳۷۰ - آخر كتاب القذف. ج ص (۳) طبع بتونس ، طبعة أولى في جزأين، مطبعة الإرادة ولم يذكر تاريخ الطبع . من أقوال ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.