ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩

المجتهد - يبدؤها بقوله : «قال القاضي مما يدل بوضوح أنه كان بصدد تَوَلّيه القضاء. وإذا كان كتابه - بداية المجتهد - أعلى كتبه في الفقه . ورفعه بعضهم إلى قمة التأليف في العلوم الشرعية حتى إن ابن فرحون يقول فيه ولا يعلم في وقته أنفع منه (۱) فإننا نريد أن نضع هذا الكتاب في الإطار العام الذي وضعه فيه مؤلفه وهو فقه الخلاف ، فنعرّف بهذا الفن من فنون الفقه ، ونبين بالمقارنة ، وباستخدام النصوص الأصلية لكتب الخلاف التي سبقته مدى ما يتميز به هذا الكتاب ، ومدى الإضافة التي أضافها ابن رشد لهذا العلم. عرف بعضهم علم الخلاف بأنه علم يُعْرَفُ به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه ، وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية (۲) . فعلم الخلاف ذو طبيعة نقدية لأن إيراد الأدلة المتعارضة يعد نقداً للمذاهب (۳) فيما بينها ، ولذلك كان هذا العلم يمثل قمّة الفقه الإسلامي مي ، ويطلق اليوم على هذا النوع من العلم الفقه المقارن ، وهو فقه تورد فيه الآراء المختلفة وتقع الموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض ، وذلك ما سماه المسلمون بعلم الخلاف أو فقه الخلاف ، أو الخلافيات (٤) . وإذن فإن الفرق بين علم الخلاف والفقه هو أن هذا العلم يبحث مذاهب المجتهدين وأدلتهم التي يستندون إليها في استنباط الأحكام ، والأسباب التي جعلتهم يختلفون في اجتهاداتهم . أما الفقه فينصرف إلى ذكر الفروع دون الأدلة ، وإن ذكر الفقيه الدليل فإنما ص ٢٨٥ المذهب في أعيان المذهب (۱) الديباج (۲) حاجي خليفة : كشف الظنون ، المجلد الأول ص ص .77 .۷۲۱ (۳) جولدزيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام . (٤) محمد تقي الحكيم الأصول العامة للفقه المقارن ص ١٣ ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.