ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

الفصل الثالث التعريف ببداية المجتهد وكانت يقع كتاب بداية المجتهد في أربع وثمانين وسبعمائة صفحة عدا الفهارس ، وذلك حسب الطبعة المصرية التي كانت لهذا الكتاب سنة (١٣٣٩ هـ ) . وقد طبع الكتاب مراراً في مجلدين ، كما طبع في مجلد واحد ، طبعته الأولى في فاس سنة (۱۳۲۷) هـ) ، ثم تلتها طبعة أخرى بالآستانة سنة (١٣٢٧ (۱۳۳۳) هـ) ، وأعيد طبعه في مصر في السنة التي أشرنا إليها (۱) . وقد جمع فيه مؤلفه آراء المذاهب الفقهية ، ولم يرجح مذهباً على آخر إلا ما كان ينحو منها منحى النظر ، ويتجه في الاتجاه الذي يلائم ثقافة المؤلف ومزاجه الفلسفي وقسمه إلى جزأين: جعل الجزء الأول لأحكام الطهارة والعبادات ، وما يلحق بها من الجهاد ، والأيمان ، والنذور ، وغيرها وقسمه إلى كتب ، ثم قسم الكتب إلى أبواب ، ثم قسم الأبواب إلى مسائل . أما الجزء الثاني فقد خصّه بأحكام المعاملات والحدود ، وبدأه بمسائل النكاح ، وختمه بأحكام الأقضية والشهادات ، وقسمه كذلك إلى كتب وأبواب ومسائل كما فعل بالجزء الأول. ولكنه أضاف بهذا الجزء الفصول والمطالب على نحو ما يسير عليه المصنّفون اليوم في القوانين والوضعية . وذكر الفيلسوف الفرنسي رينان أنه ورد ذكر هذا الكتاب بعنوان آخر هو المعتقد (٢) ولكن هذه التسمية خطأ أحد النساخ ، إذ لا علاقة لها بكتاب من يتناول فقه الأحكام من أوله إلى آخره، ولا يتعرّض لأي مسألة في العقيدة ، ولقد عثرت ببداية المجتهد على نص يتحدث فيه ابن رشد عن كتاب سابق ألفه وسماه 1 ۲۷۸ (1) أسعد يوسف داغر : مصادر الدراسة الأدبية . ج (۲) رینان ابن رشد والرشدية . ص . ۳۷ .^^ ص
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.