ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٩

! بالجفاف ، إلا أنه مع ذلك مَرِنٌ ، سهل الفهم خاصة حين يطيل ، ويسهب) وإذا ساق أمثلة فلا يسوقها ليهدف منها أصلاً إلى بيان حكم تلك المسألة بالذات كما هو الشأن عند أصحاب كتب الفروع ، وإنما يسوقها لبيان أوجه المذاهب فيها ، وأوجه الخلاف ، ثم ينتهي من ذلك إلى اجتهاد يجتهده ، أو ترجيح مذهب يرى دليله أقوى الأدلة ، أو تقرير قاعدة أصولية يجب الرجوع إليها. وسأسوق هذا المثال الذي تبرز فيه الخصائص التي ذكرتها. وهي اختلاف الفقهاء فى قدر الصداق. يقول ابن رشد : مسألة وأما قَدْرُهُ فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حدّ ، واختلفوا في أقله : فقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وفقهاء المدينة من التابعين: ليس لأقله حد ، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء ، جاز أن يكون صداقاً ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك (٢) . (۲) وقال طائفة بوجوب تحديد أقله وهؤلاء اختلفوا ، فالمشهور في ذلك مذهبان: أحدهما مذهب مالك وأصحابه، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه (۳). فأما مالك فقال : أقله دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من الفضة ، أو ربع ما ساوى الدراهم الثلاثة ، أعني ، دراهم الكيل فقط في المشهور ، وقيل : أو ما يساوي أحدهما ( ٤ ) . وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله ، وقيل خمسة دراهم ، وقيل أربعون در هما (ه) وسبب اختلافهم في التقدير سببان أحدهما تردده بين أن يكون عوضاً من (۱) محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الإسلام ص ١٥٣ . (۲) بداية المجتهد ج ۲ ص ١٥ . (۳) المصدر نفسه. (٤) المصدر نفسه. (٥) نفس المكان . ۲۰۹
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.