منهجاً كان على النقيض تماماً من منهج الغزالي في الوجيز (۱)
فإذا كان الغزالي قد أعرض عن أقوال مذهبه ، واقتصر منها على الراجح ، فإن ابن رشد لم يقتصر على أقوال مذهبه بل أورد أقوال المذاهب المتبعة وغير المتبعة ، مع أصولها ، وتعليلاتها ، وأسباب الخلاف بينها. وسأورد نصين للمقارنة أتناول فيهما مسألة قصيرة حتى تتجلى الخصائص التي بيناها لكل منهما . وسآخذ على سبيل المثال مسألة «مَنْ تلزمه الجمعة» .
يقول الغزالي فيها : ولا تلزم إلا على مكلّف ، حرّ ، ذكرٍ ، مقيم ، صحيح. فالعاري عن هذه الصفات لا يُلزَمُ » (٢) .
6
فأنت تلاحظ أن الغزالي يُقنَّنُ الفقه تقنيناً ، فيورد الأحكام دون تعليل ومجردة عن الأصول ، ويذكرها بلهجة ملزمة لا مجال فيها لمخرج آخر . ويذكرنا هذا بالصياغة التي تكون عليها القوانين الوضعية حين تنشر بالنشريات الرسمية تُنْشَرُ
المخصصة لها ، ليقع تنفيذها.
ويقول ابن رشد في المسألة نفسها :
وأما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلاً من واجب وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (۳)
والأمر للوجوب ولقوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ((٤) .
وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام إن يوم جعله الله عيداً . وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب
هذا
(1)
محمد الفاضل ابن عاشور : المرجع السابق ص (۲) الوجيز ج ١ ص ٦٥ .
(۳) الجمعة : ٩ .
٣، ٨٤
(٤) أخرجه مسلم والنسائي عن ابن عباس وأبي هريرة.
٢٠٤
ص ٢٠٤