ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٠

وقد كان الشاطبي يرى أنّ الاجتهاد لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف بقيام الساعة (١). وأن الاجتهاد المبني على معنى المصلحة والمفسدة لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النصوص كعلوم العربية وغيرها. وإنما يحتاج فقط إلى بصر العقل بالمقاصد العامة للشريعة (۲) ثم (Y). أخذ يحلل مقاصد الشريعة ، والمصالح التي بنيت عليها أحكامها حتى انتهى إلى أنَّ الأحكام الشرعية ينبغي أنْ تَطَبَقَ وِفْقَ المقاصد التي وضعها الشارع لها (۳) وتطبيقاً لنظريته هذه توصل إلى قاعدة من قواعد التشريعات الحديثة وهي ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق ، تلك القاعدة التي لم تعرفها مدارس القوانين الغربية إلا مؤخرا (٤) فقد صرّح الشاطبي بوجوب منع استعمال الفعل المأذون فيه شرعاً إذا لم يقصد منه فاعله إلا الإضرار بالغير. عنه والواقع أن هذه القاعدة لم يكتشفها الشاطبي وإنما اكتشفها ابن رشد ، ونقلها الشاطبي وقد بينا في الفصل الذي عقدناه لمقاصد الشريعة عند ابن رشد ، أنه ، احتج بها على مالك في مسألة نكاح المريض . فمالك يمنع نكاح المريض بتهمة إدخال وارث على الورثة ، فيردُّ عليه ابن رشد بقوله «ووجه عمل الفاضل في ذلك أَنْ يَنْظُرَ إلى شواهد الحال ، فإن دلّت الدلائل على أنَّه قصد بالنكاح خيراً لا يمنع النكاح ، وإِنْ دلَّت على أنّه قصد الإضرار بورثته منع من العالم 6 ذلك ) ( ٥ ) . وإذن فإن قاعدة التعسف في استعمال الحق ، أو منع الفعل الذي نتج عنه الضرر ، والتي نسبها صبحي المحمصاني إلى الشاطبي ، إنما هي لابن رشد كما ۲۲ (۱) الموافقات ج ص .19 (۲) المرجع نفسه ص ٩٦ . (۳) : مقدمة صبحي المحمصاني : في إحياء علوم الشريعة (٤) نفس المكان . (٥) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹ . ۲۰۰
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.