ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٢

عثروا على معتزلي أو شيعي أو نحوهما ربما قتلوه» (۱) . (۳) ونتبين من هذا النص أنه أصبح للفقهاء المالكية سيطرة كاملة على أذهان الناس ونفوذ شامل على الأمراء ، والواقع أنهم اكتسبوا هذا النفوذ منذ عهد هشام الأول الذي اتخذ مذهب مالك مذهباً للدولة ، فكان يحيط نفسه بالفقهاء المالكية ، وكانوا لا يشيرون عليه بشيء إلا بادر بتنفيذه (۲) ، ثم ألزموا الناس بالفتوى على مذهب مالك وحده ، واحتكروا المناصب القريبة من السلطان كالقضاء ، والفتيا ، والمشورة ، فلا يتولاها غيرهم وبلغ نفوذهم أقصاه على عهد المرابطين ، وخاصة أيام علي بن يوسف بن تاشفين يقول المراكشي : ولم يكن يحظى عند أمير المسلمين إلا من علم علم الفروع على مذهب مالك ، فنفقت في ذلك الزمن كتب المذهب وعُمِلَ بمقتضاها ، ونُبذ ما سواه ، وكثر ذلك حتى نُسِيَ النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد من مشاهير ذلك الزمن يعتني بهما كل الاعتناء» (٤) . ، ولم يكتفوا بذلك بل منعوا الناس من تداول كتب غير كتب الفقه المالكي مهما بلغ أصحابها من الورع والتقوى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. فكانوا يلزمون الأمراء بحرقها ) ولم ينج من ذلك حتى كتاب الإحياء للغزالي ، الذي جمعت نسخه أمام الباب الغربي لجامع قرطبة وصبّ عليها الزيت ثم أوقدت النار فيها ، وأصدروا بعد ذلك فتوى أباحوا بهادم كل من وجدت عنده كتب الغزالي كما أباحوا مصادرة أمواله ، وهكذا باتت دراسة الإسلام ومعرفته من مصادر أخرى غير كتب فقه الفروع على مذهب المالكية جُرْماً عظيماً لا يساويه إلا الشرك بالله ، لأن الإسلام لا يبيح دماء أهل الكتاب وأموالهم ، إلا إذا كانوا محاربين وإنما يبيح دماء المشركين وأموالهم إباحة مطلقة فيما نعرف . (1) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ٢٣٦ . (۲) العبادي: المرجع السابق (۳) نفس المكان . (٤) المعجب ص ۱۱۷ . : ص ۷۸ (5) أندري جوليان تاريخ شمال إفريقيا ج ۲ ص ١١٧ . (٦) ليفي بورفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ص ٢٥٣ ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.