وما يبدو واضحاً في العقل وضوحاً لا ريب فيه مع موافقته لروح الشريعة. ومن اجتهاداته على مقتضى الأصول مسألة القذف. فقد اتفق الفقهاء على أن القذف إذا
وقع بلفظ صريح وَجَبَ فيه الحد لكن اختلفوا إذا وقع تعريض ، أي بكتابة (1) . فقال مالك : فيه الحدّ . ودليله على ذلك قضاء عمر بن الخطاب ، وذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري إلى أنه لا حد فيه
واجتهد ابن رشد فقال : إن الصواب أن يقع النظر إلى الكناية في نفسها. فإن كانت صريحة وجب الحد ، وإن كانت غامضة تحتمل معاني أخرى كانت شبهة ، والأصل درء الحدود بالشبهات ، فلا حدّ (۳ ) .
ومن قواعد الاجتهاد عنده أن ما سكت عنه الشرع حُكْمَهُ الإباحة من ذلك مسألة اختلاف الفقهاء في استقبال القبلة بالذبيحة .
فقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك مندوب ، وذهب آخرون إلى أنه واجب ، وذهب فريق ثالث إلى الكراهة في عدم استقبال القبلة ، ومنهم من قال بالمنع وردّ ابن رشد هذه المذاهب كلها مستائلاً من أين استمدها القائلون بها؟ أن المسألة مع مسكوت عنها في الشرع وما كان مسكوتاً عنه فالأصل فيه الإباحة ومن قال بغير
ذلك فعليه الدليل
(٤)
ثم أخذ يناقش تلك المذاهب فقال :
فإن قيل : القياس (٥) قلنا : ما هو الأصل الذي قيس عليه؟
فإن قيل : هي من قبيل قياس الشبه على معنى أن القبلة جهة معظمة ، وهذه عبادة ، فوجب أن تشترط فيها الجهة (٦) .
قلنا : إن قياسهم ضعيف ، فلا تشترط الجهة في كل عبادة ، بل لم تشترط من
(۱) المصدر نفسه ٢ ص ٣٦٨ .
(۲) المصدر نفسه
(۳) نفس المكان .
(٤) المصدر نفسه
ج
ص
.٣٦٩
ج ۱ ص
. ٣٦٤
(5) أي الحكم في استقبال القبلية بالذبيحة أصله القياس .
(٦) المصدر نفسه .
۱۷۵
ص ١٧٥