ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦١

! ! «إن هذا هو المُضيَّع للفقه أعني : الاقتصار على ما عليه الفتيا فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف ، والمأخذ ، لا يكون فقيهاً إلا أن يلج الجمل في سَم الخياط، وإنما يكون حامل فقه إلى غيره لا قدرة له على تخريج حادث بموجود ، ولا قياس مستقبل بحاضر ، ولا إلحاق غائب بشاهد ، وما أسرع الخطأ إليه ، وأكثر تزاحم الغلط عليه ، وأبعد الفقه لديه) (۱) . - العناية بحفظ الفروع ، وترك الأصول حلقة تلك هي الظاهرة الثانية التي سادت في عصر التقليد ، فقد توجه المشتغلون بالفقه إلى جمع الفروع وحفظها ، ثم اختصارها في متن ، فيأتي آخر ويصعب عليه فهم المتن فيعود إلى مُطَوَّلٍ من المطولات يشرح به ذلك المتن ، ويأتي ثالث فيراجع مطولاً أكبر ويحشّي به على ذلك الشرح . وهكذا يستمر الدوران في مفرغة ، ويقتصر الآخر على الاهتمام بالفروع دون الأصول ، فقد هجرت دراسة القرآن ، وهجر الحديث ، وانطفأت أنوار الكشف الجذابة عند المسلمين وبات قصارى ما يبلغه الفقيه التخريج والتفريع ، والترجيح من بين الأقوال السابقة المحفوظة ، فكأنّ آراء الفقهاء السابقين أدلة للشرع ، ومصادر له . الظاهرة الثالثة: (۲) التي سيطرت أبان فترات الركود والتقليد ، ظاهرة الجدل. فلم يعد الفقهاء يستخدمون أصول الفقه في استنباط الأحكام ، وإنما أخذوا يستخدمونه في الجدل ، فتجد الواحد منهم يستدل بالعام ، فإذا استدل به خصمه ، قدح فيه وقال : إنَّ دلالته ظنية لا يُعْمَلُ بها قبل البحث عن المخصص ) (۳) وإذا استدلّ أحدهم بالخاص ، قيل له : إنه قضية عين ، وإذا احتج أحدهم بفعله ، رَدَّ عليه خصمه بأنه خصوصية من خصوصيات الرسول ، وهكذا كان الجدل غايتهم ، وليس الحق (٤) ٢٥٠ ص (۱) الطبقات ج ١ ص ١٦٩ . (۲) ليفي بروفونسال : الإسلام في المغرب والأندلس (۳) الحجوي. الفكر السامي ج ١ ص ٤٠٤ . (٤) نفس المكان. ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.