!
!
«إن هذا هو المُضيَّع للفقه أعني : الاقتصار على ما عليه الفتيا فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف ، والمأخذ ، لا يكون فقيهاً إلا أن يلج الجمل في سَم الخياط، وإنما يكون حامل فقه إلى غيره لا قدرة له على تخريج حادث بموجود ، ولا قياس مستقبل بحاضر ، ولا إلحاق غائب بشاهد ، وما أسرع الخطأ إليه ، وأكثر تزاحم الغلط عليه ، وأبعد الفقه لديه) (۱) .
- العناية بحفظ الفروع ، وترك الأصول
حلقة
تلك هي الظاهرة الثانية التي سادت في عصر التقليد ، فقد توجه المشتغلون بالفقه إلى جمع الفروع وحفظها ، ثم اختصارها في متن ، فيأتي آخر ويصعب عليه فهم المتن فيعود إلى مُطَوَّلٍ من المطولات يشرح به ذلك المتن ، ويأتي ثالث فيراجع مطولاً أكبر ويحشّي به على ذلك الشرح . وهكذا يستمر الدوران في مفرغة ، ويقتصر الآخر على الاهتمام بالفروع دون الأصول ، فقد هجرت دراسة القرآن ، وهجر الحديث ، وانطفأت أنوار الكشف الجذابة عند المسلمين وبات قصارى ما يبلغه الفقيه التخريج والتفريع ، والترجيح من بين الأقوال السابقة المحفوظة ، فكأنّ آراء الفقهاء السابقين أدلة للشرع ، ومصادر له .
الظاهرة الثالثة:
(۲)
التي سيطرت أبان فترات الركود والتقليد ، ظاهرة الجدل. فلم يعد الفقهاء يستخدمون أصول الفقه في استنباط الأحكام ، وإنما أخذوا يستخدمونه في الجدل ، فتجد الواحد منهم يستدل بالعام ، فإذا استدل به خصمه ، قدح فيه وقال : إنَّ دلالته ظنية لا يُعْمَلُ بها قبل البحث عن المخصص )
(۳)
وإذا استدلّ أحدهم بالخاص ، قيل له : إنه قضية عين ، وإذا احتج أحدهم بفعله ، رَدَّ عليه خصمه بأنه خصوصية من خصوصيات الرسول ، وهكذا كان
الجدل غايتهم ، وليس الحق
(٤)
٢٥٠
ص
(۱) الطبقات ج ١ ص ١٦٩ .
(۲) ليفي بروفونسال : الإسلام في المغرب والأندلس (۳) الحجوي. الفكر السامي ج ١ ص ٤٠٤ . (٤) نفس المكان.
١٦١
ص ١٦١