،
أو مع
وتعارض القياس مع القياس ، وتعارض القول مع الفعل ، أو مع الإقرار القياس وتعارض الفعل مع الإقرار ، أو مع القياس ، وتعارض الإقرار مع
القياس .
فالتعارض أهم أسباب الخلاف ، وأكثرها وسنذكر له بعض الأمثلة :
.
فمثال تعارض القول مع القول هذه المسألة وهي أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل وقتها ، إلا صلاة الصبح فاختلفوا فيها فجوّز مالك والشافعي ذلك ، ومنعه أبو حنيفة .
.
وسبب الخلاف حديثان متعارضان: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً بإعادة الأذان لمَّا أذن قبل الفجر . وهذا ما استند إليه أبو حنيفة .
والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس في رمضان: إن بلالاً ينادي
بليل. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا ما استند إليه الشافعي ومالك حيث إن بلالاً كان ينادي للصلاة قبل وقتها على عهد رسول الله فدل ذلك على الجواز (۱).
ومن تعارض القول مع القول ، تعارض العموم والخصوص من ذلك اختلاف الفقهاء في نصاب الحبوب هل فيها نصاب أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أن فيها نصاباً هو خمسة أوسق (٢).
ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
وذهب أبو حنيفة ، إلى أنه لا نصاب في الحبوب والثمار ، وأن المقدار الواجب فيهما يدفع من القليل والكثير . ودليله وهو قوله : «فيما سقته السماء العشر. وفيما سقي بالنضخ نصف العشر .
فالحديث الذي احتج به الجمهور خاص إذ الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ النصاب والحديث الذي احتج به أبو حنيفة عام ، إذ الزكاة واجبة في القليل والكثير ، وليس هناك نصاب محدد، وإنما الذي وقع بيانه هو مقدار ما يدفع .
(۱) المصدر نفسه ص ٨٤ ، ٨٥ . (۲) ج - وسق - والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد بمده .
١٤٩
ص ١٤٩