ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٩

يرجع ، أو الأوامر وإذن فعلم أسباب الخلاف أصالة إلى عدم وضوح دلالة النصوص ، تعارضها (۱) ومن هنا كان وثيق الصلة بأصول الفقه خاصة بمباحث العموم والخصوص ، والمجمل والمبين ، والظاهر والمحتمل ، وصيغ والنواهي ، أي بالمباحث التي تتصل بتفسير النص الشرعي ، ومن هنا كان علم أسباب الخلاف نابعاً من اللغة من جهة ، ومن مباحث أصول الفقه التي لها صلة باللغة من جهة ثانية وبعبارة أخرى فإنه يتصل بالنصوص الشرعية من هاتين الجهتين. ثم توسع مجال هذا العلم بتعدد أسباب اختلاف الفقهاء ، ذلك أن اختلافهم لم يقف عند النصوص الشرعية ، وإنما كانت له أسباب أخرى ترجع إلى طرق ثبوت الآثار ، واختلاف الأقاليم التي كان يقيم فيها أهل الاجتهاد من اختلاف العادات والعرف (۲) ، مما جعل بعض الأئمة يقول بالمنع في مسألة يقول فيها إمام آخر بالجواز (۳). وقد حصر الشيخ على الخفيف أسباب الخلاف في بحث نشره بمجلة معهد البحوث والدراسات العربية فقال : إن وقوع الخلاف بين المجتهدين من السلف في الأحكام الفقهية أمر حتمي نتيجة وجود المشترك بين النصوص ، وتعارض الأحاديث ، واختلاف المجتهدين في العلم بها ، واختلافهم في حجتها ووزنها ، واختلاف مسالك النظر فيما لا نص فيه ، مع ما يضاف إلى ذلك من اختلاف الطبائع في تقدير الواقعات بين الشدة والسهولة ، واختلاف الأقاليم والأعراف ، مما يجعل الواقعة مقترنة بملابسات لا تقارنها في مصر آخر (٤) ويمكن حصر مجالات اختلاف الفقهاء التي نشأ عنها علم أسباب الخلاف في خمسة نقاط أساسية هي : اختلافهم في تفسير آيات الأحكام، واختلافهم في قبول بعض أحاديث الأحكام ، واختلافهم في تفسيرها واستنباط الأحكام منها ، واختلافهم في الأخذ بالأدلة (۱) الحجوي : الفكر السامي ج ۲ . ص (۲) قولدزيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام ص ٥٨ (۳) الحجوي : المرجع السابق . (٤) المرجع المذكور ص ۲۱۷ ، عدد فيفري ۱۹۷۱ ، عنوان البحث الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية . ۱۳۹
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.