وما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز
وقد نشأ الشافعي في عصر طغى فيه الجدل في كل علم تقريباً ، فكان يستنبط القواعد الأصولية من مذاهب الفقهاء المجتهدين ، ويدعم استنباطاته بالبراهين حتى يقطع على الخصم طرق هدمها (۲) .
ولما كان قد واجه ثروة ضخمة من الفقه تكدست فيها الفروع منذ عصر الصحابة والتابعين إلى عصره فإنه جدّ في تنظيم ذلك وتبويبه ، وتحويله إلى علم. يقول الفخر الرازي : وهو الذي رتب أبوابها وميز بعض أقسامها عن بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف ولم يقتصر الشافعي في التصنيف على هذه الرسالة ، بل صنف غيرها من الكتب على هيئة الرسائل أيضاً، منها رسالة في إبطال الاستحسان ، ورسالة سماها «جماع العلم ضَبَطَ فيها قواعد الأصول ضبطاً محكماً ، واقتصر على أهمها ، وأجمعها للقواعد كما كتب رسالة أخرى سمّاها الرد على من ينكر العمل بالأحاديث .
ويقال إن أحمد بن حنبل رضي الله عنه (ت ٢٤١هـ) سار على منوال الشافعي وألّف بعض الرسائل في بعض مباحث أصول الفقه منها رسالة سماها «كتاب العلل ورسالة أخرى سماها الناسخ والمنسوخ (۳) على إن الذين انصرفوا حقاً إلى العناية بأصول الفقه فحققوا قواعده وأوسعوا القول فيه بعد الشافعي إنما هم فقهاء الحنفية .
وبالجملة فإن العلماء سلكوا طرقاً ثلاثة فى العناية بأصول الفقه وتطويره والتأليف فيه وهي طريقة الفقهاء التي يسمونها طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين ، وطريقة المتأخرين ، وهي طريقة جمعت بين طريقة الحنفية وطريقة
المتكلمين .
أما طريقة الحنفية فإنَّ المنهج الذي اتبعته هو ربط الفروع بالأصول فأصحابها يبحثون القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية ، ومن ثمة كان
ص
(۱) بدران أصول الفقه الإسلامي (۲) زكريا البرّي : أصول الفقه الإسلامي
(۳) بدران أصول الفقه الإسلامي
ص
۱۳
ص
.A
۱۱۹
ص ١١٩