ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٢

هذا نشأ مذهب الحنفية ، بينما كان سعيد بن المسيب من أصحاب الأثر ، ومن وجهته هذه نشأ مذهب مالك وأصحابه ، وكثيراً ما كان إبراهيم النخعي يرجع إلى مقاصد الشرع في اجتهاداته وآرائه ، وكان يعلن ذلك فيقول : إن أحكام الله لها غايات ، هي حكم ومصالح راجعة إلينا (۱) ، ويستدل على ذلك بآيات عدة منها قوله تعالى : وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ () ثم جاء العز بن عبد السلام وألف كتاب القواعد تبعاً لهذا الاتجاه الذي اختطه إبراهيم النخعي ، وقد تحدثنا عنه عند الكلام على قواعد الفقه ، ويجب أن ننبه هنا إلى أن قواعد الفقه تتصل اتصالاً متيناً بمقاصد الشريعة ، بل إن بعض القواعد تعتبر من المقاصد مثل قاعدة المشقة تجلب «التيسير فإن اليسر ورفع الحرج وإن كان قاعدة تشمل العديد من أبواب الفقه ومسائله مما يندرج في الرخص إلا أنها مقصد من مقاصد الشرع الحنيف . . У (۳) ثم ظهر بعد العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) نجم الدين الطوفي الحنبلي (ت ٧١٦) فركّز على المصالح الشرعية وحصر فيها المقاصد كلها ، وأسرف في ذلك حتى نادى بوجوب تقديم المصلحة على النص والإجماع ، وألف في اتجاهه هذا رسالة مشهورة سماها «المصالح المرسلة» (٤) وهو يعني بها - المصالح المرسلة على مذهب مالك فإن هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه وتأتي بعد المصادر الأصلية للتشريع وهي القرآن والسنة ، والإجماع والقياس ، فلا يقع اللجوء إليها إلا عند استفراغ الجهد في المصادر المذكورة ، أما ما عند الطوفي فهي الأصل الأول المقدم على جميع المصادر بما في ذلك النصوص كما قلنا . (1) الحجوي. المرجع السابق ص ۳۱۸. (۲) البقرة : ۲۲۰ . (۳) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ، نسبة إلى طوفى من أعمال بغداد . (4) جميل الشطي. مختصر طبقات الحنابلة ص ۱۰۲ صرصر بناحية
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.