الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين
الدراسة:
:أولا : المعنى الإجمالي للآية:
يقول الشنقيطي في بيان معنى الشاهد وهو قوله تعالى: ﴿فَإذا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ : لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء، ولكنه بيَّن في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ۲] فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين، فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ، وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأُجرِيَ في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد، وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًا، والخلاف في كونه قياسًا معروف في الأصول، أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية)) (۱) .
يقول القرطبي : والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجم عليها ؛ لأن الرجم لا يتنصف» . اهـ )
(۲)
فتحرير المسألة كما يقول ابن عثيمين: فعلى هذا إذا زنت قبل أن
تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحد، وهذا القول الصحيح،
(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲۳۹/۱).
(۲) الجامع لأحكام القرآن (١٤٤/٥).
ص ٣٢١