ابن تيمية محدثا — الصفحة ١٩٠

ابن تيمية محدثاً ۱۹۰ أصول الشرع، فإن كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازماً نافذاً كما يلزم الحلال الذي أباحه الله والرسول. ثم قال والطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرمه أخرى، فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازماً نافذاً كما يلزمه ما أحله الله ورسوله كما فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو (رد) (۱)(۲). النموذج الثاني: طلاق الحائض، أو طلاق المرأة في طهر جامعها فيه حرام ولا يقع الطلاق (۳) ذكر ابن تيمية الخلاف في وقوع الطلاق المحرم (0) (٤) فقال ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى وقوع الطلاق المحرم وذهب آخرون إلى عدم وقوعه منهم عمر وطاووس وعكرمة (1) أخرجه مسلم ١٣٤٣/٣ (ح/ ١٧١٨). (۲) مجموع الفتاوی ۱۸/۳۳ (۳) مجموع الفتاوی ۷۲/۳۳ العقود الدرية / ٣٢٤، الأخبار العلمية في (٤) اختيارات ابن تيمية / ٢٥٦ . مجموع الفتاوى ۸۱/۳۳ (٥) المدونة ٤٢٢/٢ ، مختصر الطحاوي / ١٩٢، ١٩٤ ، الأم ١٨١/٥، الفروع ٣٧٠/٥.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.