صحة
فحصل له (1127) بسبب ذلك، مخمصة (1128) لا يحل (1129) له ما كان حراما، لأن في ذلك إعانة له على معصيته(1130)، فإن تاب استباح (1131) ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (1132) لا 347 من التحريم الأول، ولا / من الحكم الآخر، ولو كان رفع الإثم دون هذين الاشتراطين لوقع بين المضطرين من البغي والتسلط ما مثله لا يحل لغير المضطرين، فانتفى الإثم على من الأمرين وارتفاع الحكمين (1133) ففي السعة يجتنب مايضر، وفي الضرورة (1134) يؤثر (1135) ضرورة الجسم لقوامه على حكم الكتاب في إقامته، وفي اضطر للشيء مما حرم عليه فأكله لم تنله(1136) مضرة، لأن الله من سبحانه (1137) وتعالى ، إذا أباح شيئا أذهب ضره : ﴿ إن (1138) الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (1138) ففيه (1139) تنبيه لتغيير هذه الأعيان للمضطر عما كانت عليه، حتى تكون رخصة في الظاهر، وتطييبا (1140) في الباطن (1141) فكما (1142) رفع عنه حكمها الكتابي، يتم فضله فيرفع عنه ضرها الطبيعي.
إفهامه أن
ثم علل هذا الحكم مرهبا مرغبا بقوله : إن الله فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة
(1127) ليس في : م.
(1128) في م : مخمصه، وفي مد : مخمصته.
(1129) في م: تحل، وفي مد : نحل - كذا.
(1130) في م : معصية
(1131) ينقل المحقق عن البحر المحيط 1 : 489 من معاني هذه الآية.
(1132) ليس في : مد.
(1133) في ظ : الحكم.
(1134) من : م ومد وظ، وفي الأصل : الضروري.
(1135) من : م ومد وظ، وفي الأصل : يوقر.
(1136) في ظ : لم ينله.
(1137) [ز ناقصة في : ح].
(1138) [ز. في ع: لأن. انظر المستدرك 4 : 410 والمقاصد الحسنة 119 البخاري 6 : 248].
(1139) من : م ومد، وظ، وفي الأصل : قصة.
(1140) [ز. في ح : يكون].
(1141) في مد : للباطن.
(1142) من : م ومد وظ، وفي الأصل : فلما
322
ص ٣٢٢