وقد حافظت على جميع اختيارات السيد المحقق في الإصلاح والتصحيح، إلا أنني كنت أشير في الهامش إلى ما يخالف اختياره في نسخة م. ح بالرباط.
ولقد سمحت لنفسي - بعد استسماح السيد المحقق - بأن ألخص النصوص الطويلة، نسبيا، التي نقلها من بعض التفاسير خصوصا تفسير أبي حيان : رحمه الله : «البحر المحيط». ويحسن لفت النظر إلى أن النصوص التي ينقلها البقاعي من تفسير الحرالي جاءت في عدة يورد النص مسبوقا بقال الحراني ويختمه بعلامة الانتهاء،
صور : أوضحها، وهي الغالب،
هكذا : هـ.
أنه
وأقلها أن يسكت عن بداية النص، ويكتفي في الأخير بأن يقول : ذكره، أو أفاده الحرالي. وفي هذه الحالة كان لزاما اللجوء إلى التقدير والتخمين للتعرف على بداية كلام الحرالي.
وقد ترد البداية : «قال الحرالي ولا تذكر النهاية انتهى»، فيلزم تقديرها أيضا. ومن حيث المحافظة على نص كلام الحرالي فالبقاعي في أغلبية النصوص يخرص على التنصيص على نهاية كلام الحرالي. إلا أنه أحيانا يصرح بتصرفه فيه بصيغة انتهى بتصرف، أو وتصرفت فيه. وربطا لكلام الحرالي بالآية أو الجملة أو الكلمة التي يفسرها أوردتها مباشرة قبل تفسيره، وإن لم ترد في تفسير البقاعي على هذه الصورة. وفيما يتعلق بتخريج الأحاديث فالحرالي يكثر من إيراد الأحاديث الشريفة، حتى " ينفي عن منهجه تهمة التفسير بالرأي وإيراده الأحاديث النبوية يتخذ عدة صور : حها : إيرداه الحديث بصيغة صريخة مثل : قال أو أمر، أو نهى، أو فعل، رسول
أن
كأنه يريد
وقريب منها كل صيغة تدل على أن الذي أورده هو حديث شريف. إلا أنه في كثير من الأحيان يورده ضمنيا واقتباسا في كلامه، كأن يختار طرفا من حديث، قد يكون في وسطه أو آخره فيضمنه كلامه أو يختمه به.
وفي هذه الحالة تلزم معرفة بداية الحديث أولا، ثم البحث عنه في مظانه. والأحاديث التي أوردها الحرالي، ضمنيا أو تصريحا هي خليط من الصحيح والحسن والضعيف، مما استلزم الرجوع، ليس إلى كتب الصحيح والسنن فقط، بل الرجوع إلى الكتب المؤلفة في الضعيف والموضوع أيضا.
أما الأحاديث التي تضمنتها نصوص تفسير الحرالي، فلم يخرج منها السيد المحقق – النسخة المطبوعة - إلا عددا قليلا جدا لايتجاوز خمسة أو ستة أحاديث.
في
15
ص ١٥