عما ذكرناه ، فاذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان
لهم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بحيل ولا . ولا أمة علينا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليسة تبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان فى القرشية إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة ، وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة ، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه وتعالى إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه . اهـ .
أقول ولا تعلم الآن عصبية كافية لحماية الأمة أقوى من عصبية القائمين بأمور المسلمين الآن وهم بنو عثمان بالقسطنطينية وفقهم الله للعمل بدينه القويم والسير بسيره الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين .
شروط الخليفة
لا بد لمن يتولى هذا المنصب العظيم أن يكون جامعاً لشروط أربعة (1) العلم : لأنه منفذ الأحكام الله تعالى ومتى كان جاهلا بها لا يمكنه
تنفيذها
(۲) العدالة : لأن الإمامة منصب دينى ينظر في سائر الأحكام التي
تشترط فيها المدالة فكانت أولى باشتراطها
،
(۳) الكفاية : بأن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب
ص ٨