الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي فيلسوف الجرح والتعديل — الصفحة ١٧٠

ه - مذهبه في التوثيق للمجهولين. هذه في تصوري أهم مبررات من رفض قبول تصحيح ابن حبان كما فهمتها عن هؤلاء فيما نقلت سابقاً، عنهم وبعد هذا لا يسعني إلا أن أدلي برأيي المتواضع في هذه المسألة الشائكة، فأقول بعون الله : الرأي المختار : وبعد هذا التجوال في رياض كتاب أهل العلم، بقصد التعرف على آراء العلماء في مسألة موقف المحدثين من تصحيح ابن حبان، أردت أن أذكر القول الذي أختاره في هذه المسألة، وأعول عليه، وأسأل الله فيه السداد والبراءة من حظ النفس، والإجحاف بحقوق الناس، ولذا فالذي أختاره من هذه الأقوال هو القول الثالث الذي لا يرى الاعتماد على تصحیح ابن حبان ولا يقبله، بل ويدعو إلى النظر في أحاديث كتابه وفق قواعد المحدثين، هذا وقد اخترت هذا القول للمبررات التالية : ١ - أنَّ شرط ابن حبان في صحيحه لا يوازي شرط الحديث الصحيح عند المحدثين كما تقدم بيانه في مبحث سابق زد على هذا، فلا يمكن اعتبار الحديث صحيحاً لمجرد وجوده عند ابن حبان في صحيحه. ٢ - أنَّ ابن حبان لم يف بشرطه الذي شرطه في صحيحه كما تقدم ذلك في مبحث ،سابق وما لم يتم الوفاء بالشرط على الأقل، لا يمكن القبول بتصحيحه. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.