الإمام أبو عمرو بن الصلاح الذي يقول : ثم إنَّ الزيادة
(4)
في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني، وأبي يحيى ،الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهم منصوصاً على صحتها. ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة). وتابعه على هذا المشتغلون بكتابه كالإمام النووي في كتابه التقريب (۳)، والإمام العراقي في كتاب التقييد والإيضاح وفي الألفية (٤)، وتبعهم الإمام السيوطي الذي يقول: جميع ما في الكتب الخمسة صحيح، والعزو إليها معلم ،بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه ) . ولم يقف عند هذا الحد بل عداه إلى نفي وقوع التساهل عند ابن حبان في التصحيح حيث قال : وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أن يسمي الحسن صحيحاً (٦) . وتبعهم في هذا المنحى العلامة الشوكاني حيث يقول عن ابن حبان والضياء المقدسي وليسا ممن يظن به
(0)
(۱) علوم الحديث ص ۲۷ - ۲۸ بحذف وتصرف .
(۲) تدريب الراوي ١/ ١٠٤ - ١٠٥ .
(۳) التقييد والإيضاح ص ٢٨ .
(٤) فتح المغيث ٣٤/١ .
(5) الجامع الكبير ١/١. (٦) تدريب الراوي ۱۰۸/۱ .
١٦١
ص ١٦١