الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي فيلسوف الجرح والتعديل — الصفحة ١٥٤

من تصحيح الحاكم بلا نزاع (۱) . ويقول الحافظ تقي الدين بن تيمية بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي، فإنَّ تصحيحه فوق تصحيح الحاكم، وأجَلَّ قدرا (٢). وبعد هذه الجولة أقول : هذا ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم من المحدثين في موضوع مرتبة صحيح ابن حبان بين كتب الحديث. وهذه الأقوال تحدد منزلة هذا الكتاب، بما يحدد للناس كيفية التعامل مع هذا الكتاب والاعتماد على أحاديثه، لكن المشكلة في هذه الأقوال أنها مجملة، وهي بحاجة إلى شيء من تفصيل ،وإيضاح وبحاجة إلى دليل على صحة ما ارتاه أصحابها. الرأي المختار : وبعد هذا الذي ذكرناه في هذا المقام، فإنَّ الذي يبدو لهذا الباحث أن القول الراجح من هذه الأقوال السابقة، هو قول من قال : بأن صحيح ابن حبان في الطبقة الثالثة من كتب الحديث، التي تجمع الصحيح والحسن والضعيف، ولم تتداولها أيدي طلبة العلم بالدرس، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون، وأستدل على ترجيح هذا الرأي بما يلي : 1 أنَّ شرط ما سبق الحديث عنه في مبحث سابق من ابن حبان في صحيحه لا يساوي شرط الصحيح عند جمهور (۱) نصب الراية ٣٥٢/١ . (۲) قاعدة جليلة ص .۹۱
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.