القاضي البيضاوي المفسر الأصولي المتكلم الفقيه المؤرخ الأديب صاحب التصانيف المشهورة — الصفحة ٩٦

وقال البيضاوي في وجوب المتعة للمطلقة: (الفصل الثالث في المتعة قال الله تعالى: ﴿ ومتعوهن على الموسر قدره، وعلى المُقتر قدَرُه ) وهي واجبة عندنا، سنة عند مالك بفراق لا يكون مشطراً، ولا مسبباً عنها، لطلاق المفوَّضَةَ قبل الفرض، والمدخول بها على الجديد لعموم قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف ، ولأن المهر في مقابلة البضع ، فلها المتعة جبراً لإيحاشها بالطلاق، ثم إن اتفقا على شيء فذاك، وإن اختلفا قدَّر القاضي ما يليق بهما على الأظهر، والأحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً، ولا يزيد الحاكم على نصف مهر المثل على الأظهر كالفرض، وينقص عنه إن كان مدخولاً بها، وقال أبو حنيفة : ينقص مطلقاً) (۱) . ويظهر من هذه النصوص أسلوب البيضاوي الدقيق وعبارته المحكمة، واستخدامه لاصطلاحات الفقه الشافعي، وبيان القول الراجح، واعتماده على الاستدلال بالقرآن والسنة، وتعليل الأحكام بالحكمة والأدلة العقلية، والمقارنة أحياناً مع المذهب الحنفي . (۱) الغاية القصوى ٧٦٢/٢. والمتعة هي المال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لفراق في الحياة كالطلاق. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.