القاضي البيضاوي المفسر الأصولي المتكلم الفقيه المؤرخ الأديب صاحب التصانيف المشهورة — الصفحة ٩٤

الخطية الستة منه، والتعليق عليه وترجم للأعلام، وبذل فيه جهداً طيباً مباركاً وأخرجه بحلة قشيبة، وطبعه ونشره للاستفادة منه فجزاه الله خيراً وبارك الله فيه ونفع بعلمه . ، نصوص من الغاية القصوى: في قال القاضي البيضاوي في كتاب الحيض: (الفصل الثاني أحكامه يحرم به إلى الغسل ما يحرم بالجنابة، والعبور في المسجد لخوف التلويث قيل : وإن آمنت، إذ ربما يغلب والاستمتاع بما بين السرة والركبة، لقول أم سلمة : نال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار»، وقيل : الجماع وحده، لقوله عليه السلام : «افعلوا كل شيء سوى الجماع، وعورض بما سأل معاذ عما يحل من الحائض ؟ فقال عليه السلام: «ما فوق الإزار والمحرم راجح، وقال أبو حنيفة : إن انقطع للأكثر جاز الوطء قبل الغسل للتيقن لنا قوله تعالى : ( فإذا تطهَّرْنَ ، فإن فعل تصدق بدينار ندباً، وينصفه آخراً، للحديث، والصوم إلى الطهر، ويجب قضاؤه، لقول عائشة: «كنا نحيض عند رسول الله فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة)) (۱) . وقال القاضي البيضاوي في كتاب الزكاة: (الفصل الثاني (۱) «الغاية القصوى ٢٥٣/١ . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.