الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٨٦

الجارية الوقف بنوعيه قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين (۱) ، وقال القرطبي : «راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه (۲) . ويمكن مناقشة الأدلة التي استند إليها الشيخ علي الخفيف بما يلي : أولاً : إن أدلة مشروعية الوقف بنوعيه لا تقتصر على الأدلة التي ذكرها ، وإنما وردت مشروعيته في القرآن والسنة والإجماع، فالوقف بنوعيه ثبت صراحة بالسنة الصحيحة، ودخل في عمومات القرآن الكريم . ثانياً: وأما القول بسوء قصد الواقفين فيجاب عنه بأن النية أمر خفى لا يطلع عليها إلا الله تعالى، فللناس ما ظهر، والله تعالى ما خفي واستتر . على أن النية في مثل هذا إنما تعتبر لحصول الثواب لا لصحة العمل، ومن ذا الذي يستطيع أن يقول : إن الوقف على الأقارب ليس من البر مع ما فيه من صدقة وصلة رحم، وقد بينت السنة أنهما من أفضل أنواع البر، وقال تعالى : لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَعَالَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى [البقرة : ۱۷۷] . ثالثاً : وأما المشكلات التي تترتب على الوقف الأهلي فهي مشكلات تتعلق بالتنفيذ، ولا تعود على أصل الوقف بالإبطال . وأما خبر المسور الذي استدلوا به على الشكاية فهو مروي عن الواقدي، وهو ممن طعن فيه أئمة الحديث بما يجعل روايته التي انفرد بها غير موثوق بها، ولاسيما في بناء الأحكام العملية التي لا يعول فيها إلا على من يعتد بروايته. ويمكن معالجة المشكلات بسن قانون يتلافي مشكلات التنفيذ ويضع القواعد والضوابط الشرعية . فلا رابعاً : وأما القول بإحلال الوصية بالمنافع للوارث وغيره محل الوقف لأن الوصية للوارث لا تصح في رأي جمهور الفقهاء عملاً بحديث : يصح، (۱) سنن الترمذي : ٦٦٠/٣ . (۲) حكم الشريعة في الوقف الخيري والأهلي لمجموعة من العلماء، ص ١٤ . 17
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.