العوام، وعقبة بن عامر وأهل قباء، فهذه الآثار تدل على جواز الوقف الأهلي . ونوقش هذا الدليل بأن الروايات التي وردت في أوقاف الصحابة لم تسلم
أسانيدها من الطعن فقد رواها الواقدي .
ثانياً - سوء القصد في الوقف الأهلي من قبل الواقفين
كان الباعث الأصلي للأوقاف الأولى أن تكون صدقات في سبيل الله ، وجهتها الخير العام وسبيلها التعاون على البر ، ولكن لم يمض غير قليل من الزمن، حتى نهج بعض الناس بهذا النوع من الصدقة منهجاً آخر غير منهجه الأول، فبدؤوا يتخذون الوقف وسيلة لتحقيق أغراض شخصية مختلفة، وغايات مادية، لم تكن تطلب من قبل. فإما جعلوه مخرجاً يخلصون منه إلى تقسيم أموالهم بعد وفاتهم بحسب ما يشتهون ، أو طريقاً لحرمان بعض ورثتهم مما يستحقون، وإما توسلوا إلى إيثار بعض أولادهم على بعض، أو إجبارهم على ما يكرهون ومجانبة ما يحبون مما قد أحل الله لهم، فإن عصوا كان
الحرمان من الوقف عقابهم، ومن ذلك حرمان البنات من الميراث . ومن الناس من نحا به ناحية أخرى فجعله وسيلة لحفظ ما جمع من مال
إشباعاً لأثرته .
ثالثاً ـ المشكلات التي ترتبت على انتشار الوقف الأهلي: كان وجود الوقف الأهلي مبعث مشكلة منذ العصور الأولى، تنبأ بها في عهد عمر بن الخطاب مسور بن مخرمة) يوم استمع إليه يقرأ صدقته في خلافته على نفر من المهاجرين والأنصار ، إذهم أن يقول : يا أمير المؤمنين إنك تحتسب الخير وتنويه، وإني أخشى أن يأتي قوم لا يحتسبون مثل حسبتك، ولا ينوون مثل نيتك، ثم يحتجون بك، فتقطع المواريث، ولكنه أمسك حين ذكر أن ذلك كان بتوجيه من رسول الله (۱).
(1) أحكام الأوقاف للخصاف، ص ٩ .
۸۳
ص ٨٣