المطلب الأول
رأيه في منح الشخصية الاعتبارية للشركات
يعتبر الشيخ علي الخفيف رحمه الله من أوائل العلماء المعاصرين الذين قالوا بالشخصية الاعتبارية للشركات والمنشآت حيث قرر هذا في كتابه (الحق
والذمة) وكتاب (الشركات في الفقه الإسلامي) .
ويراد بالشخصية الاعتبارية للشركة في القانون أن تعتبر الشركة شخصاً مستقلاً عن أشخاص الشركاء، بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن الشركاء، وأن تكون لها حياة قانونية فتكتسب حقوقاً وتلتزم بواجبات(۱) وتسمى بالشخصية المعنوية والشخصية الحكمية .
وإذا أعطيت الشركة صفة الشخصية الاعتبارية لم تصبح خاضعة لنظرية الملكية المشتركة، وهي التي تعتبر الشركة عبارة عن مجموعة من الأشخاص (ملاك الشركة الذين يتفقون على القيام بعمل مشترك لتحقيق غرض معين فشخصية الشركة هي شخصية الشركاء ، ملاك المشروع (۲)، وإنما تصبح الشركة شخصاً مستقلاً عن أشخاص الشركاء، إذا شكلت وجوداً مستقلاً عن الأشخاص المكونين لها أو المنتفعين منها. وبذلك تصبح للشركة ذمة وشخصية اعتبارية لها أهلية وجوب وأهلية أداء .
وترجع فكرة هذه الشخصية إلى التطور الذي طرأ على الشركات الرومانية ، فقد عهد إليها القيام بأعمال ضخمة ومشروعات هامة اقتضت تضامن الشركاء،
(۱) انظر: الشركات التجارية لعلي حسن يونس، ص۷۹؛ والشركات للدكتور كامل
ملش، ص ٦٤ .
(۲) الشركات في الشريعة والقانون الوضعي لعبد العزيز الخياط : ٢٠٨/١.
νε
ص ٧٤