والإمامية، والإباضية. ويعتبرها بمثابة آراء في مذهب واحد، يختار منها الراجح ويعمل به، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتابه (فرق الزواج في المذاهب الإسلامية) فقد عالج فيه المسائل معالجة موضوعية تقوم على أساس عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة وترجيح ما تقويه الأدلة .
- المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية :
يرفض بعض المخلصين إجراء أية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية بحجة وجود فوارق عظيمة بين الفقه والقانون، وفي مقدمتها أن الفقه الإسلامي رباني النشأة إلهي المصدر، وأما القانون فهو من وضع البشر، فلا يمكن للقانون أن يدانيه ونحن بتسليمنا بهذه الفوارق وما تمتاز به الشريعة
الإسلامية عموماً من خصائص ، لا ننكر وجود أهمية للمقارنة بينهما (۱). فالمقارنة بشكل عام أسلوب ،قرآني استعمل للإقناع بإظهار ما يمتاز به أمر على أمر آخر، كما في حال المقارنة بين التوبة النصوح والتوبة الصورية، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَبِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْ لَيْكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء ۱۷ - ۱۸] فلا مانع من استعمال هذا الأسلوب في مجال التشريع، وبخاصة أن معظم الدول العربية والإسلامية تعاني من آثار الاستعمار الذي فرض عليها قوانينه وأنظمته في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع فلا مانع من المقارنة بين الفقه والقانون لإظهار السمو المميز الشريعتنا والعودة الواعية إليها التزاماً
وتطبيقاً.
والمتتبع لحياة الشيخ علي الخفيف العلمية يجده من الرواد في هذا المجال، فقد كتب العديد من الأبحاث والكتب الفقهية المقارنة مثل : الشركات
(۱) انظر فوائد الدراسة المقارنة وأهميتها في وظائفه .
۵۳
ص ٥٣