الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٤٨

والنسخ، فالألوهية وصفاتها حقائق ثابتة والرسالة والوحي والكتب السماوية حقائق ثابتة ، والجنة والنار ، والنعيم والعذاب، كل ذلك حقائق ثابتة . وإذا كانت العبادات إنشاءات ربانية أنشأها الله تعالى، ورسم حدودها، وهيأها على صور خاصة، وطلب من عباده أن يعبدوه بها، فإن المعاملات تقبل التغيير والتبديل ويدخل عليها التطوير وهي ليست من إنشاءات الشريعة الإسلامية، فالشريعة جاءت فوجدت صوراً يتعامل الناس بها فكان لها موقف منها غير موقف الإنشاء والرسم، هو موقف الإقرار أو التعديل أو الإلغاء. وهي لا تتدخل في هذا الميدان إلا بمقدار ما تحمي مثلها ومبادئها التي جاءت بها من العدل والتيسير والرحمة ودفع أسباب التشاحن والبغضاء (1) . فهو يقول : وليست الشريعة شريعة جديدة مستحدثة في جميع أحكامها، بل جاءت مقرة لكثير مما كان عليه تعامل العرب قبلها، إذ كان العرب كأية أمة أو مجتمع لهم حياة اجتماعية مدنية ذات ارتباطات سياسية، وصلات اقتصادية وتعاقدات مدنية ومعاملات مالية بقدر ما دعت إليها حالتهم الاجتماعية وكيانهم البدائي، فكانوا يتحالفون ويتبايعون ويتداينون ويؤجرون ويرهنون ويتجرون ويتزاوجون، وكانوا في جميع معاملاتهم وعقودهم واتفاقاتهم يصدرون عن إرادتهم ، خاضعين لأعراف وعادات جارية بينهم، فأقرت الشريعة كثيراً منها وحرمت ما كان منها ضاراً لا يصلح عليه حال المجتمع، وفي ذلك إقرار منها لما كان للإرادة من سلطان كانت تقوم عليه تلك المعاملات والاتفاقات غير أنها لم تقرها إلا في حدود المصلحة الاجتماعية، ورفع الجور والمحافظة على الحقوق وعدم الإضرار بالغير، وذلك بالبعد عن الغرر والخداع والغش والغبن الفاحش (۲) . هذا الكلام المجمل قد طرحه في كتبه عدة مرات حتى تبلور لديه في (۱) بتصرف من مقال : (ميدان التطور في الشريعة) للشيخ محمد المدني، مجلة الأزهر والاجتهاد والتجديد التونسي، ص ٥٥ - ٥٧ . (۲) التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة لعلي الخفيف، ص ٤ . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.