الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٧٨

وركز على القيود الواردة على حقوق الارتفاق : كحق المسيل والمجرى والمرور والتعلي. وأبرز في هذا المبحث نظرية التعسف في استعمال الحق) التي قررتها الشريعة، وذكر النصوص الشرعية التي تؤصل لها والقواعد الفقهية التي تستند إليها مثل قاعدة : لا ضرر ولا ضرار». ، وفي المبحث الثالث : عالج موضوعاً شائكاً في الملكية وهو الملكية الشائعة، فمن شأن الشيوع أن يجعل استغلال الشيء الشائع أكثر تعقيداً مما لو انفرد بملكيته شخص واحد وذلك لاختلاف وجهات النظر المتعددة في كيفية الاستغلال، مما يؤدي إلى وجود صعوبات تعطل الانتفاع . وقد بيَّن في هذا الموضوع معنى الملكية الشائعة وطبيعتها، وما يندرج تحتها من أنواع : كالشيوع في الدين والشيوع في المنافع، والشيوع في الحقوق، والشيوع في الأعيان. ثم بيّن أسباب الشيوع من إجارة وإعارة ووصية ووقف، ثم بيّن كيفية إدارة المال الشائع، وكيفية إزالة الشيوع بالقسمة والمهايأة، والمراد بالمهايأة : قسمة منافع العين التي لا تقبل القسمة على التعاقب والتناوب : كالانتفاع بالعين المشتركة مدة شهر لكل شريك . وفي المبحث الرابع والأخير : تكلم عن أسباب كسب الملكية الفردية من إحراز المباحات التي لا تخضع لملك أحد كالصيد والحطب، والميراث (الخلفية)، والعقود الناقلة للملكية، وركَّز في السبب الأخير على بعض الحالات التي تستثنى منه : كالشفعة التي سبق أن بينا معناها في التعريف ببحث الشفعة، ولم يترك هذا المبحث إلا بعد أن بين أسباب ملك المنفعة والحقوق . وبالرغم من تفصيله القول في الملكية الشائعة إلا أنه رحمه الله أغفل بعض صورها الخاصة كملكية الأسرة والشيوع الجبري : من ملكية العلو والسفل وملكية الطوابق والشقق . ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.