۲۲ - الملكية في الشريعة الإسلامية
مع مقارنتها بالقوانين العربية
طبع هذا الكتاب عدة طبعات، فقد نشره معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة (۱۹٦٩م) في جزأين، ثم طبع طبعة ثانية في مجلد واحد دار النهضة العربية بالقاهرة سنة (۱۹۹۰م)، ويقع في (٤٣٠) صفحة، ثم طبع طبعة ثالثة في مجلد واحد دار الفكر العربي بالقاهرة سنة (١٤١٦هـ / ١٩٩٦م).
6
،
وهو في الأصل مجموعة محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة الدراسات العليا بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ما بين (١٩٦٨ - ١٩٦٩م) ، وهو يمثل مصدراً أساسياً لكل باحث جاد يرغب التعمق في الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع (۱) . فقد عُني فيه بتأصيل فكرة الملكية في الشرعية الإسلامية، وأبان أن الأموال في الأصل ملك الله تعالى، وأوضح أنه إذا كان للمرء حق الملك فما ذلك إلا اختصاص يخوله الانتفاع به مع مراعاة مصلحة المجتمع وعدم الإضرار به.
وقد فرض الشرع على المالك طائفة من التكاليف والالتزامات مما يحقق توزيعاً عادلاً للثروة بحيث يتفق مع طبيعة البشر، ويفيض خيرها على مجموع الأمة، وجعل لولي الأمر حق مراقبة المالك في تنفيذ أوامر الدين الحنيف ونواهيه فيما يتعلق بملكية أمواله وكيفية استغلالها والانتفاع بها، واتخاذ ما يجب من إجراءات رادعة نحو من قد تسيطر عليهم الأنانية ويعميهم الجشع، وذلك لردهم إلى الطريق السوي وقارن فضيلته بين هذه المبادئ السامية التي قررها
(۱) مقدمة كتاب الملكية الفردية للخفيف بقلم محمد صفي الدين أبو العز ، ص٦ .
١٧٦
ص ١٧٦