السابق عدة استعمالات منها : ما نُدب فعله مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تقابل الفرض أو الواجب . ومنها : ما يقابل البدعة مثل : طلاق السنة وطلاق البدعة ( ۱ ) . والمراد بالسنة في هذا البحث المعنى الأصولي، وهذا يقتضي التفريق بين
السنة التشريعية والسنة غير التشريعية، فلا يدخل في المعنى الأصولي للسنة السنة غير التشريعية : مثل ما روي عن النبي له من تصرفات شخصية : كلباسه وأكله وشربه والمساومة في البيع والشراء، وما يعرف بطريق التجربة والخبرة : كرأيه في تأبير النخل، وأحاديث الخطط العسكرية، ومعالجة بعض الأشخاص ببعض الأدوية، وغير ذلك.
كما بين فضيلته الألفاظ ذات الصلة بالسنة كالحديث والخبر والأثر. وذكر النصوص الشرعية الدالة على مكانة السنة النبوية من القرآن الكريم ومرتبتها، فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، تعتمد دائماً في معناها وفيما تأتي به على الكتاب وما يتضمنه من أصول وقواعد كلية، وهي مبينة للقرآن الكريم، فتفصل مجمله وتبين مشكله وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وهذا لا ينفي ما قرره العلماء من أن السنة أصل من أصول الدين، ومصدر من مصادر الأحكام الشرعية، وأن العمل بها واجب.
ثم عرض بعد ذلك بعض الشبهات التي أوردها المستشرقون ورددها أذنابهم من العرب والمسلمين ممن لا يفقهون حقيقة هذا الدين. ومن هذه
الشبهات :
أ ـ أن علماء الحديث لم يُعنوا بمتن السنة عنايتهم بالسند، وأن ما وضعوا من القواعد في سبيل الحكم على المتن لم يكن كافياً لتمييز الحديث الصحيح من غير الصحيح .
ب - القرآن الكريم وحده هو شريعة المجتمع، وهو وحده واجب التطبيق والطاعة، وليست السنة إلا بياناً له، وتطبيقاً مؤقتاً في مجال المعاملات، روعي
(۱) مكانة السنة للخفيف، ص۸-۹ .
١٧٤
ص ١٧٤