وفي الفصل الرابع : تكلم عن الوصية بالمرتبات من رأس المال، فأجازها، ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة ، وهذا النوع من الوصايا قد يكون محدد المدة كالإيصاء بمرتب لشخص ما مدة عشر سنوات، وقد يكون مؤقتاً بحياة الموصى له .
وفي الفصل الخامس : تكلم عن الأحكام المتعلقة بالزيادة في الموصى به، فإما أن تكون الزيادة مما لا تستقل بنفسها، وإما أن تكون مما تستقل بنفسها، فإن كانت الزيادة مما لا تستقل بنفسها : كالصيانة والصبغ كانت العين كلها وصية، وإن كانت الزيادة مما تستقل بنفسها : كإضافة غرف إلى البناء وإضافة غراس إلى الأرض، فإن الورثة يشاركون الموصى له في كل العين بقيمة
الزيادة.
وفي الفصل السادس : تكلم عن الوصية الواجبة وهي تتمثل في حالة الأحفاد الذين يموت أبوهم أو أمهم في حياة جدهم أو جدتهم، ثم يموت الجد أو الجدة بعد ذلك، أو يموت معهم ولو حكماً كالغرقى والحرقي والهدمي، فإن القانون يوجب لهؤلاء الأحفاد على جدهم وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه ولده المتوفى قبله من تركته ، لو أنه بقي حياً إلى ما بعد وفاة والده بشروط معينة، وبأحكام خاصة بينها وبين ما يؤخذ عليها من ملاحظات . وسبق تفصيل ذلك في الفصل الأول.
وفي الفصل السابع: تكلم عن تزاحم الوصايا، وذكر الحالات التي
تحصل فيها المزاحمة وهي : أولاً : إذا كانت جميع الوصايا للعباد كانت المزاحمة في ثلاث أحوال :
أ - أن تكون جميع الوصايا بالسهام كأن يوصي شخص لآخر بثلث التركة، ولشخص آخر بربع التركة قسم الثلث بينهما قسمة تناسبية بحسب مقادير السهام في رأي بعض الفقهاء .
ب - أن تكون جميع الوصايا بمرتبات : كأن يوصي لفلان بمرتب ، ولآخر بمرتب آخر يزيد مجموعهما على الثلث قسم الثلث بينهما بحسب مقادير
المرتبات .
١٦١
ص ١٦١