الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٥٢

بالطلاق : كحكم الطلاق البدعي وأنه لا يقع، وحكم الطلاق الثلاث، واختلاف الفقهاء فيه، ورجح عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لأنه طلاق بدعي، أما إذا كان الرجل طلق زوجته بثلاثة ألفاظ متتابعة في مجلس واحد فإن الطلاق يقع باللفظ الأول منها طلقة واحدة رجعية، وأما اللفظان الآخران فلا يعتد بهما ؛ لأنه طلاق لم يصادف محلاً. وذكر بعد ذلك حكم كل من طلاق السكران والمعتوه والمخطئ والغافل والغضبان والمدهوش والهازل ، ورجح عدم وقوع الطلاق منهم، وعلل ذلك بعدم الاختيار والرضا. ثم ذكر الأحكام المتعلقة بالتوكيل والتفويض في الطلاق، وطلاق المريض مرض الموت، وهو الذي يُسمى بطلاق الفار أي من ميراث زوجته والطلاق باللفظ الصريح وبالكناية ،وبالإشارة والطلاق المعلق، والحلف بالطلاق والإشهاد على الطلاق وأحكام الطلاق الرجعي والطلاق البائن وقارن في كل ذلك بين الفقه وقوانين الأحوال الشخصية. ب ـ فرقة الخلع الطلاق بعوض) : بيَّن معناه، وهو فرقة نظير عوض، أو مقابل التنازل عن مؤخر الصداق، أو التنازل عن النفقة بألفاظ مخصوصة، وهو معروف قديماً وحديثاً، وبيَّن الألفاظ ذات الصلة كالمبارأة، وذكر الأحكام المتعلقة بالخلع من شروطه وآثاره في كل من الفقه والقانون . . ، جــ ـ فرقة الإيلاء : وهي حلف الزوج على ترك قربان زوجته أربعة أشهر فصاعداً، ثم بين الأحكام المتعلقة به . د ـ فرقة اللعان وهي شهادات مؤكدات بالأيمان يؤديها الزوجان إذا ما قذف الزوج زوجته بالزنا ، أو نفى نسب ولدها مقرونة باللعن منه والغضب منها، كما ورد في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَبَدْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ الله وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩ ] ، ثم ذكر الأحكام ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.