*
وفي المبحث الأول تكلم عن مصادر الأحكام الشرعية وتطورها، فبدأت مصادر الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة النبوية ثم أضيف إليهما الاجتهاد من قياس واستحسان ومصالح مرسلة واستصحاب وغير ذلك، ثم بين أسباب الاختلاف في ذلك وركز في الاختلاف في الفروع على ثبوت نصوص السنة وعدم ثبوتها . وفي المبحث الثاني تكلم عن الاختلاف في فهم النصوص وقراءتها . وفي المبحث الثالث تكلم عن الاختلاف في الفروع الفقهية بسبب الاختلاف في فهم أساليب النصوص من دلالة النص على مفهومه المخالف،
وفحوى الخطاب، وعموم المقتضى والاستثناء بعد جمل متعددة .
وفي المبحث الرابع تكلم عن الاختلاف في الفروع الفقهية بسبب الاختلاف في حجية المصادر التبعية من قياس واستحسان واستصلاح و استصحاب وعرض وغير ذلك ..
ثم ختم الكتاب بالحديث عن نشأة المذاهب الفقهية وتعددها من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، واعتبر آراء الفقهاء المتعددة كرأي أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والمزني والليث بن سعد وغيرهم مذاهب فقهية، فلم تقتصر المذاهب الفقهية المعتمدة في الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، وإنما تتعدى إلى كل رأي اجتهادي يستند إلى الضوابط الشرعية .
ص ١٥٠