في المنقول . وذكر خلاف الفقهاء في ثبوتها للجار، ورجح قول أبي حنيفة
والثوري وابن أبي ليلى الذي يقضي بثبوتها للجار .
وفي المبحث الثالث بين القيود الواردة على هذا الحق الاستثنائي، وأسباب انتهاء الشفعة، وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
١٤٣
ص ١٤٣