الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٤٣

في المنقول . وذكر خلاف الفقهاء في ثبوتها للجار، ورجح قول أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى الذي يقضي بثبوتها للجار . وفي المبحث الثالث بين القيود الواردة على هذا الحق الاستثنائي، وأسباب انتهاء الشفعة، وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.