الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٢٩

٤ - أحكام المعاملات الشرعية يعتبر هذا الكتاب أول كتاب ينشره فضيلته نشرته مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة في طبعته الثانية (١٩٤٤م) ونشرته مطبعة أنصار السنة في طبعته الثالثة سنة (١٩٤٧م) ، ثم نشر في طبعته الرابعة في دار الفكر العربي بالقاهرة، ثم نشره في طبعته الخامسة بنك البركة الإسلامي بالبحرين، وهي النسخة التي بين يدي، وهو يقع في (٥٨١) صفحة . وهو في الأساس كتاب تدريسي وضعه المؤلف لطلبة السنة الأولى، كلية الحقوق بجامعة القاهرة جامعة فؤاد الأول سابقاً وهو يهدف إلى تعريف الدارسين للحقوق بجهود فقهاء الشريعة الإسلامية السابقين في مجال المعاملات المالية، الأمر الذي لا يجوز أن يغيب عن أذهان المسلمين، وهي جهود مشكورة ومبدعة، لم يتمكن فقهاء القانون الوضعي أن يصلوا إليها في السابق واللاحق، وهو مرجع أصيل في هذا المجال، اعتمد عليه كثير من الدارسين عند كتابة رسائلهم وأبحاثهم في المعاملات، فلا يستغني عنه دارس للمعاملات الشرعية ولهذا قام بطبعه ونشره بنك البركة الإسلامي . وهو يتضمن مقدمة وخمسة وعشرين باباً فالمقدمة تشتمل على بيان مفهوم الشريعة الإسلامية من حيث معناها، وما يندرج تحتها من عقيدة وأخلاق وتشريع والتشريع يشمل العبادات والأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والعقوبات، والمرافعات والسير والمغازي (الجهاد). ، ، وترجع هذه الأحكام في مصادرها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، والنظر والقياس ، كما بين فيها أسباب اختلاف الفقهاء ، من الاختلاف في فهم النصوص، واختلاف البيئات والعادات والمعاملات، والاختلاف في أسرار الشريعة وعللها وغير ذلك، كما أعطى لمحة موجزة عن المذاهب الفقهية ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.