الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٢٤

- مدى تعلق الحقوق بالتركة ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في أعداد عدة نشر الجزء الأول منه في السنة الثانية عشرة (صفر وربيع الأول ١٣٦١ هـ / فبراير ومارس (١٩٤٢م العددان (۲ ، ۳)، والجزء الثاني في السنة الرابعة عشرة ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى ١٣٦٣هـ / مارس وإبريل ومايو ١٩٤٤م. وقد طبع هذا البحث في كتاب في مطبعة البرلمان بمصر سنة (١٩٥٢م) بعنوان (التركة والحقوق المتعلقة بها ويقع في (٢٥٤) صفحة . اعتمد عليه الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي اعتماداً كبيراً حينما أعد کتابه عن التركة وما يتعلق بها من حقوق وهو في الأساس محاضرات ألقاها على طلبة الجامعة في بغداد . وهو يتضمن مقدمة وأربعة مباحث رئيسة تشتمل المقدمة على بيان مفهوم التركة، وما يندرج تحتها من أنواع وما يتعلق بها من حقوق، فالتركة تتكون مما يلي : أ ـ المال بأنواعه : كالدور والأراضي وجميع أنواع المنقول . ب ـ ما ينتهي أمره إلى مال كحق الغزاة في الغنيمة، وحق الموقوف عليه في غلة الأعيان الموقوفة إذا ظهرت والدين في ذمة المدين، سواء أكان نتيجة تعاقد، أم نتيجة اعتداء يستوجب الضمان: كالاعتداء على المال أو على أطراف الإنسان، ويسمى المال الواجب في هذه الحال أرشاً . ج- ما يصح الاعتياض عنه بالمال من الحقوق : إذا كان هذا العوض عوضاً خالصاً، ليس نتيجة عمل أو طلب اكتساب، فإن البدل حينئذ يعتبر تركة للمتوفى، فتقضى منه ديونه، وتنفذ وصاياه ؛ وذلك كحق التعلي، وحق الشرب ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.