الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١١٠

بهذا يتبين عدم وجاهة ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف، ومن معه من جواز التعامل بشهادات الاستثمار والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من عدم جواز التعامل بشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة دون تفريق بين شهادات ذات جوائز وغيرها، لأنها قروض ربوية محرمة شرعاً. وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في شعبان ١٤١٠هـ / مارس (۱۹۹۰م) حيث جاء فيه : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر التسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية» (۱) . * (۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢٦ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.