الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٠٣

٦ ـ وأما القول بأن الغرر في عقد التأمين يسير فغير مسلم ؛ لأن الغرر كبير فاحش مفسد للعقد ؛ لأنه يتعلق بوجود العوضين ومقدارهما وبالأجل. كما قال القرافي: «الغرر في الوجود وفي الحصول كالطير في الهواء، وفي المقدار : كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة وفي الأجل » (١) ، هذا هو الغرر الذي نهى الشارع عنه، ولا يغتفر في عقود المعاوضات. أما الغرر اليسير فهو الغرر الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة مثل بيع اللوز بقشره وبيع العمارة دون الاطلاع على الأساسات . ۷ ـ وأما قياس عقد التأمين على نظام العاقلة فلا يصح؛ لأن نظام العاقلة يقوم على التعاون والتكافل الاجتماعي، أما عقد التأمين فيقوم على المعاوضة وتحصيل الأرباح. - وأما قياس عقد التأمين على عقد الموالاة فلا يصح؛ لأن طبيعة عقد الموالاة تقضي بجعل غير العربي في أسرة عربية ينتمي إليها، ويكون كأحد أفرادها، ويحمل اسمها ولقبها، وينادى بها، وتناصره ويناصرها، المعاني غير موجودة في عقد التأمين . - وجميع هذه ٩ ـ وأما قياس عقد التأمين على التأمين التعاوني من تقاعد وضمان اجتماعي فلا يصح؛ لأن التأمين التعاوني يقوم على أساس التبرع، وأما التأمين التجاري فيقوم على أساس المعاوضة والتجارة وتحصيل الأرباح . بهذا يتبين عدم وجاهة ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف ومن معه من جواز التأمين، والراجح ما ذهب إليه المانعون للتأمين التجاري، وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في ربيع الأول ١٤٠٦هـ/ ديسمبر ١٩٨٥م) حيث جاء فيه: «إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، لهذا فهو حرام شرعاً (۲) . (۱) الفروق للقرافي : ٣٦٥/٣ . (۲) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص ۲۰ . ) ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.