الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ١٠٠

ويستند رأي الشيخ علي الخفيف إلى الأدلة التالية (١) : ۱ - إنه عقد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة . ٢ - إنه عقد يؤدي إلى مصالح كثيرة، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله . ومن المصالح التي تضمنها هذا العقد ما ذكرنا من أنه يحقق الأمان والائتمان وادخار الأموال. فالأمان الذي يحققه هذا العقد يتمثل في وقاية الإنسان من الخطر الذي يخشى وقوعه، وأما الائتمان فيتمثل في الثقة بالمستأمنين من قبل من يتعامل معهم . ٣ - التأمين أصبح عرفاً عاماً دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية . ٤ - إن في التأمين التزاماً أقوى من التزام الوعد الذي قال فيه فقهاء المالكية بوجوب الوفاء به. ه - إن التأمين على الحياة إذا صاحبته التنمية للمال يكون عقد مضاربة وهو جائز شرعاً. وهي ٦ - إن الغرر الوارد في عقد التأمين التجاري غرر يسير مغتفر . وقد أضاف الفقهاء الآخرون الذين أجازوا التأمين التجاري عدة أدلة :(۲) - القياس على نظام العاقلة، الذي يقضي بتوزيع دية القتل الخطأ على أفراد العائلة بجامع توزيع العبء المالي على الناس مما يحول دون تحمل العبء من قبل شخص واحد . - التخريج على عقد الموالاة الذي يقضي بأن تتحمل عائلة رجل الدية (۱) التأمين للخفيف، ص۱۰۸ - ۱۰۹ . (۲) المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف، ص۱۲۳ - ۱۲۷ . ۱۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.