آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩٨٩١

۲۷۲ مجموع رسائل أصول الفقه النبي الا الله لم يرد عليهم من جاءه من النساء [ ص۸۲] في الهدنة، وأن ذلك قد يُعدُّ غدرًا = لذكر ذلك لهرقل. النبي ال فإن قيل : فقد تكون قصته مع هرقل قبل أن تهاجر بعض النساء، فيمنعها قلت: فكان ينبغي عند حصول المنع أن يُكثر المشركون من التشنيع بأنه غدر، وكان الغدر عندهم من أشنع الأمور، وقد سمعوا هرقل في محاورته لأبي سفيان يقول له: (وسألتك هل يغدر ، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر». ولا ريب أن النساء لو كن داخلات في المعاهدة، لكان الامتناع من إرجاعهن غدرًا. ولا يدفع ذلك ما زعمه بعضهم من أن القرآن خصص المعاهدة بعد عمومها، أو نسخها فيما يتعلق بالنساء، فإن المشركين لم يكونوا معترفين بالقرآن، ولا ملتزمين لأحكامه، ولو قيل لهم ذلك لقالوا: إن محمدا يغدر، وينسب الغدر إلى الله عز وجل، ثم يقولون: لا نثق بعهد محمد بعدها، فإنـه يعاهد ثم يغدر، ويقول: إن الله خص ذلك أو نسخه. فالصواب ما قدمنا أن النساء لم يدخلن في المعاهدة رأسا . فإن فرضنا أنهن دخلن، فلا بد أن يكون النبي لا الا الله و فاوض المشركين بعد ذلك في إخراج النساء، على الشرائط التي ذكرها الله عز وجل في سورة «الممتحنة»، فرضي المشركون بذلك، فكان ذلك نسخًا برضا الجانبين. ولا ريب أنه لا يسمى غدرا، ولا رائحة للغدر فيه، وقد جاءت آثار تشير إلى هذا راجع تفسیر ابن جریر (٤١/٢٨ - ٤٧)(١). (۱) (٥٧٨/٢٢ وما بعدها ط التركي.
الجزء 19-2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.