٢٥٤
مجموع رسائل أصول الفقه
«فتح الباري» (١) ، وفيه: «وجـزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها». أي أدرجها بعضهم في الحديث، وإنما هي من قول الزهري.
وكان الزهري فقيها، يروي الحديث، ثم يذكر كلاما من عنده في تفسير الحديث، أو فيما يستنبط منه، أو نحو ذلك، فربما توهم بعض السامعين أن ذلك من تمام الحديث.
و في «فتح المغيث» (ص ۱۰۳) (۲): «وقد قال أحمد : كان وكيـع يـقـول في الحديث: «يعني». وربما طرح «يعني» وذكر التفسير في الحديث، وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرًا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه دائما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي الا الله ) .
[ ص ٦٤] وقد أخرج أبو داود (۳) من طريق أبي الأسود النــضــر بــن عبد الجبار عن نافع بن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله لا لا لا لا لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله لا ل و يقول : «لا أعده كاذبا : الرجل يُصلح بين الناس، يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدّث
امرأته، والمرأة تحدّث زوجها».
.(۳۰۰/۵) (۱)
(۲) (۲۸۷/۱، ۲۸۸) ط . الهند.
(۳) رقم (٤٩٢١). وقد وهم عبد الوهاب في رفعه، قال الدارقطني في العلل» (٣٥٩/٩ طبعة الدباسي : هذا منكر، ولم يأتِ بالحديث المحفوظ الذي عند الناس. وانظر «الفتح» (٣٠٠/٥).
الجزء 19-2 — ص ٢٥٤