١٢٦
مجموع رسائل أصول الفقه
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، والذكر يشمل أحكام النبي و إن لم يكن بلفظه فبمعناه، لأن المقصود من حفظ القرآن هو أن تبقى الحجة قائمة إلى يوم القيامة، وأحكامه الا الله مما يحتاج إليه في قيام الحجة في فروع الشريعة.
وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة ؟ فقال : تعيش لها الجهابذة، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9](١). فاحتج بالآية على أنه لا يمكن أن يُلْصَقَ بالشريعة ما ليس منها، بحيث لا يتيسر لعالم بيان أنه ليس منها. فكذلك يُحتج بها على أنه لا يمكن أن يسقط من
الشريعة شيء، بحيث لا يبقى لعالم طريق إلى إثبات أنه منها (٢).
فنحن نسأل المخالف أو المرتاب: هل كانت جميع الأحكام التي حكم بها النبي الا الله ما ليس بظاهر لنا من القرآن خاصةً بأصحابه، أم عامـة لـهـم ولمن بعدهم ؟
=
فإن قال : خاصة، فقد كابر وجحد ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. وإن قال: ما ثبت ثبوتًا قطعياً فهو لازم لمن بعد الصحابة، وما لم يثبت
الله بالحجة أهل الحق القائمين بكتاب الله، ولا يخلو منهـم زمــان كما ورد في أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وتجديد أمر الدين على رأس كل مئة خلافًا لما يدعيه أهل البدع من الرافضة وغيرهم. «فتح الباري» (٤٩٤/٦)،
عام،
مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲٥ (۱۳۰)، إعلام الموقعين» (٢٧٦/٢).
(1) الكفاية » (ص) (۷۷) فتح المغيث» (١ / ٢٦٠).
(۲) انظر في هذا الوجه من الاستدلال: «الإحكام » (٧٤٦/٣) ، الموافقات» (٥٩/٢)
الجزء 19-2 — ص ١٢٦