١- رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد
۱۰۹
وأما ثانيًا فالإجماع الذي ذكرته في البراءة الأصلية إنما هو حيث لم الخبر بما يرفعها و لم يكن هناك دليل آخر ، فأما إذا صح الخبر فالنبي الا الله ثم أصحابه وسلف الأمة متفقون على أنه يرفعها.
يصح
وهَبْ أن دعوانا هذه لا تقوم عليها الحجة، فالذي لا تنكره أنت ولا تستطيع إنكاره أن جمهور أهل العلم على أن الخبر يرفعها. وهذا كاف في دفع ما ادعيته من الإجماع.
فإن قلت من رأيي أنا استصحاب الإجماع.
قلت هو رأي ضعيف، ويكفينا هنا أن نقول استصحاب الإجماع غير الإجماع، والإجماع المحقق قد يفيد اليقين، وأما استصحابه فيما تحقق فيـه الخلاف فغايته أن يكون ظناً، فإذا عارضه ظن أقوى منه صار وهما، والوهم لا يدفع الظن.
فأما معارضة خبر الواحد لظاهر القرآن ونحوه من الدلائل المستندة إلى اليقين، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فصل
[ ص ٦٤] ذهب كثير إلى أن يغني في الآية هي في الآية هي نحوها في قول قولك: «إن الطعام لا يُغني عن الشراب. أي لا يقوم مقامه، ولا يسد مسده، وجعلوا «من» بمعنى بدل كهي في قوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِن الْآخِرَةِ ﴾ [التوبة : ٣٨]، وجعلوا شَيْئًا مفعولاً مطلقا، على أن المعنى ۳۸] شيئا من الإغناء».
الجزء 19-2 — ص ١٠٩