آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩٤٧٠

٢٣ - مسألتان في الضمان والالتزام وأما كونه قاضيًا معزولا يشهد بقضية وقعت لديه فليس هذا قادحًا في الشهادة، إلا إذا شهد بأنه حكم، أما إذا شهد بنحو إقرار وقع في مجلسه فإنها تقبل. قال في الروضة» (۱): إذا قال القاضي بعد الانعزال: كنتُ حكمت لفلان بكذا، لم يُقبل إلا ببينة. وهل تُقبل شهادته بذلك مع آخر ؟ وجهان: قال الإصطخري نعم والصحيح باتفاق الأصحاب المنع، لأنه شهد على فعل نفسه». إلى أن قال: «ولو شهد المعزول أنه ملك فلان، وأن فلانـا أقـره في مجلس حكمي بهذا، قبلت». ولما لم يفسر لنا هذا الإبراء الذي يذكره ولم يبين لنا صيغته، واشتدت الريبة وتضافرت أسباب التهم، بحثنا عن حكم ذلك ونحوه، فعثرنا في عماد الرضا الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله على ما لفظه (۲): «فائدة، هـل يجوز للشاهد أن يشهد باستحقاق زید علی عمر و در هما إذا عَرَف سببه، كأن أقرَّ له به فشهد أن له عليه در هما ؟ قال ابن الرفعة قال ابن أبي الدم فيه وجهان، أشهر هما : لا تُسمع شهادته وإن وافقه في مذهبه؛ لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببًا، ولأنه ليس له أن يرتّب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره، أو ما شاهده من الأفعال. ثم الحاكم ينظر فيه، فإن رآه سببًا رتّب عليه مقتضاه. وهذا ظاهر نص «الأم» و«المختصر». وقال صاحب الشامل» وغيره: بعد اطلاعه على النصّ تُسمع شهادته، وهو مقتضى كلام «الروضة» كأصلها». .(۱۱۱/۸) (۱) (٢) (٢١٤/١ - ٢١٥) مع شرح المناوي.
الجزء 18 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.