آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩٣٤٤

۲۸ - جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۷ والأخت من الرضاعة ، فألحق النبي لا لا لا ل لا هو غير هما بقوله: «يحرم من الرضاعة غيرهما ما يَحْرُم من النسب (۱). ونص القرآن على حرمة الجمع بين الأختين، فألحق النبي الا الله و الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (۲)، وأمثال ذلك كثير . فرأى عمر أن هناك أشياء فيها شَبَةٌ من الربا في المعنى، توفي النبي قبل أن يبيّن أنها تلحق بالربا أو لا تلحق وقوله في آخر الأثر: «فدَعُوا الربا والريبة صريح في هذا، فتدبر. وهب أنه أراد الإجمال، فهو قول صحابي، وهب أن قول الصحابي حجة، فقد جاء عن عمر و جماعة من الصحابة تحريم الزيادة في القرض كما سيأتي. ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة، بل ولا من غيرهم. فأيُّ القولين أحق بأن يكون حجَّةٌ؟ والله المستعان. [ق] وقد سلك الجصَّاص في كتاب أحكام القرآن» في الاحتجاج للإجمال مسلكًا أدقّ مما تقدم، فقال: «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة عـلـى مقــدار مـا استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلا من جنس واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَاءَ اتَيْتُم مِّن رِبَا لَيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩] ، (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس. (٢) أخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة و في الـ أحاديث أخرى.
الجزء 18 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.