٣٤٦
مجموع رسائل الفقه
حتى نشأ القول به أخيرا؟
هم كان مستغنى عنه بإمكان الاستقراض، وبعد تلك القرون قلت
رغبة الناس عن (۱) الإقراض.
نحن وإمكان البيع الشرعي
هم إمكان البيع البات لمن يؤثره على الاستقراض، والاستقراض لمن
لا يريد البيع البات، إذا كان يرى البيع ضارا به.
نحن وهل كان المستقرض يستقرض ويؤدي؟
هم: نعم.
نحن فكيف كان يصنع إذا لم يمكنه الأداء إلا ببيع أرضه؟
هم: (يتحيرون).
نحن أليس كان يضطر إلى بيعها، وإذا لم يبعها باعها القاضي جبرا، كما قررته الشريعة، وأثبته العلماء في كتبهم في بيع الرهن، وبيع أموال المفلس،
وعقدوا لكل من ذلك بابا؟
هم: بلى، ولكن كان يقلُّ وقوع مثل هذا؛ لرغبة الناس في الإنظار.
نحن إنما كانوا يرغبون في الإنظار الذي أمرهم الله تعالى به، لقوله سبحانه وإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة: ٢٨٠]. ومالك
العقار ليس بمعسر ، و قد باع النبي لا لا ل لي أموال معاذ، ومعاذ معاذ.
هم لم يكن يقع ذلك كثيرًا، وكان الراهن أو المفلس إذا ضايقه غرماؤه
(1) كذا في الأصل، والصواب: «في)
الجزء 18 — ص ٣٤٦