۲۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا
۳۲۱
حتى ينوب الحاكم في الفسخ أو قبوله حيث غاب المشتري أو امتنع». ثم قال بعد ذلك بكلام وذهب قوم إلى صحة بيع وشرط، وهو مذهب أحمد إذا كان شرطًا واحدًا، ويلزم».
أقول: الحاصل أنه أسند جواز البيع مع الشرط المذكور في صلب العقد إلى أمرين:
الأول: قوله: «إن مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقا،
وأنه يتأبد له». وقال في الخيار : وجوزه أحمد وإسحاق مطلقا، ويتأبد». الثاني: قوله: «وذهب جماعة إلى صحة بيع وشرط، وهو مذهب أحمد
إذا كان شرطًا واحدًا».
وأسند وجوب الشرط ولزومه إذا كان قبل العقد إلى مذهب مالك في وجوب الوفاء بالوعد.
فأما الأول: فكأنه مستند إلى ما في فتح الباري (۱): «فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقا، فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل، والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يبطل البيع أيضًا. وقال أحمد وإسحاق : للذي شرط الخيار أبدا».
فأما الإمام أحمد: فإن صح. هذا عنه فكأنه رواية ضعيفة عند أصحابه فإن في زاد المستقنع من كتبهم في خيار الشرط: «أن يشترطاه في العقد
مدة معلومة، ولو طويلة».
.(١( )٣٢٨/٤)
الجزء 18 — ص ٣٢١