۲۹۰
مجموع رسائل الفقه
الثانية: أن يكل الأمر إلى الحكام ليقرر كل حاكم في الجزئية التي
تعرض عليه ما يراه مناسبًا لها.
الثالثة: أن يقرر عقوبة تنطبق على أخفٌ الجزئيات جرما، أو أشدها، أو
أوسطها، يطلقها في جميع الجزئيات.
الرابعة: أن يقرّر عقوبة تنطبق على الغالب من الجزئيات [ ] .
[ ص ١١] فأما الأولى : فليست بممكنة:
أولا: لكثرة الاختلاف بحيث يصعب [حصره].
ثانيا : لأن من الأحوال التي يختلف مقدار الجرم باختلافها [
ومقدار ما ينشأ عن الزنا من المضار والمفاسد
] الأنبياء في الناس حتى يكونوا هم الحكام، ويوحي إليهم في كل [جزئية
.[
وإما أن يوحي إلى رسوله كتابا يحصي فيه وقائع الزنا إلى يوم القيامة
باسم [الرجل
واقعة بأخرى.
فأما الأول: فكان ممكنا، ولكنه ينا في ما 1
] بحيث لا تشتبه
والاختبار، وغير ذلك، ولاسيما إذا علمنا أنه يقتضي أن
يكون الناس كلهم أنبياء، لأنه [
] لأجل عقوبة الزنا،
لزم اختياره لجميع الأحكام حتى التي يكون فيها كل إنسان حاكم نفسه
.[
الجزء 18 — ص ٢٩٠