آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٩١٥٢

٢٥- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي هي. قراءة غير الفاتحة، وقراءة غير الفاتحة غير واجبة؛ فينبغي أن يُلحظ هذا الوصف ؛ فيقال: المنازعة لغير موجب. ولو سلمنا إلغاء هذا الوصف، وثبوت أنَّ العلة هي المنازعة مطلقا فلا نسلّم أنها كانت تحصل منازعة بسبب قراءة الفاتحة. ولا يلزم من حصول المنازعة بغير الفاتحة حصولها بالفاتحة؛ لأنَّ المنازعة أمر روحاني لا يدرك بالقياس. ولو سلمنا حصول المنازعة بالفاتحة فغايته أن ينتظم القياس، ولكنه يكون فاسد الاعتبار ؛ لمعارضته النص في حديث عبادة على وجوب الفاتحة، ولو أدَّت إلى المنازعة، والقياس لا ينسخ النص. ولو فرضنا أن النبي لا لا لا لا ليل نهى المقتدين به عن قراءة الفاتحة معللا ذلك بالمنازعة فلا يلزم من ذلك عدم وجوب الفاتحة على المأموم مطلقا؛ لاحتمال أنها سقطت عنهم دفعًا للمنازعة ، كما يسقط القيام عن العاجز. وعلى هذا فلا يدلُّ ذلك إلا على سقوط الفاتحة عن المقتدي برسول الله لا لا ل ا ل ول ولأن المنازعة مخصوصة به ل ل ا ل ا ل ، فأما غيره فإنه لا يحس بمنازعة، كما هو مشاهد. والحكم يدور مع علته وجودًا وعدما، والله أعلم. ثم قال الشارح: (وكذا القول بنسخ حديث أبي هريرة لا يصح؛ لما بينـا أن حديث أبي هريرة بعد حديث عبادة). أقول: قد تقدم أنَّ ما استُدلَّ بـه عـلـى تـأخر حديث أبي هريرة يدلُّ عـلـى وجوب حمله على ما دون الفاتحة؛ بل دلالته على هذا أوضح.
الجزء 18 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.